العدل الأميركية تعد مبررا قانونيا يسمح لترامب بهاجمة رئيس فنزويلا - الأول نيوز

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال -اليوم الخميس- عن مسؤولين أميركيين أن وزارة العدل تعد مبررا قانونيا يسمح للرئيس دونالد ترامب بشن هجوم على نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ووفق هؤلاء المسؤولين، فإن المبرر القانوني الذي تعدّه الوزارة سيسمح لترامب باستهداف مادورو في عملية عسكرية.

لكن ترامب تحفظ أمام كبار مساعديه بشأن إطلاق عمل عسكري للإطاحة بالرئيس الفنزويلي.

ووفق تسريبات وول ستريت جورنال، فإن ترامب يخشى من أن الضربات ربما لا تجبر مادورو على التنحي.

وكشف المسؤولون للصحيفة عن أن ترامب يواصل استجواب مساعديه بشأن الخيارات العسكرية في ما يتعلق بفنزويلا.

وأضافوا أن ترامب راض عن تعزيز قواته تدريجيا بالمنطقة ومواصلة ضرب قوارب تهريب المخدرات.

ونقلوا عن ترامب قوله إنه سيواصل "ضرب تجار المخدرات الإرهابيين وأي شيء آخر مجرد تكهنات".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن إدارة الرئيس ترامب تدرس خيارات وأخطار عملية عسكرية محتملة ضد فنزويلا، تشمل استهداف الوحدات العسكرية التي تحمي الرئيس مادورو.

ووفقا لتقرير الصحيفة التي استندت إلى تصريحات مسؤولين أميركيين (لم تكشف عن هوياتهم)، فإن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن التحرك ضد فنزويلا.

هاجس الفشل

وأشار المسؤولون إلى أن ترامب متردد في الموافقة على عملية قد تعرض الجنود الأميركيين للخطر أو تنتهي بفشل محرج.

غير أن مستشاريه طرحوا خيارات متعددة، بينها شن هجمات على القوات الموالية لمادورو، وتنفيذ عمليات ضد عصابات تهريب المخدرات، فضلا عن السيطرة على حقول النفط، وفق المسؤولين.

يُذكر أن ترامب أصدر أغسطس/آب الماضي مرسوما يجيز استخداما أوسع وأكثر فاعلية للقوات المسلحة الأميركية لمواجهة عصابات المخدرات ذات الأصول اللاتينية في مناطق نشاطها.

وفي هذا السياق، أرسلت الولايات المتحدة أواخر أغسطس/آب الفائت قوة بحرية تضم غواصات وسفنا حربية إلى قبالة السواحل الفنزويلية، في حين أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث أن الجيش جاهز لتنفيذ عمليات في فنزويلا، بما في ذلك تغيير النظام.

إعلان

من جانبه، أعلن الرئيس الفنزويلي أنه استنفر 4.5 ملايين مسلح لمواجهة أي هجوم محتمل، مؤكدا أن بلاده مستعدة لصدّ أي عدوان.

وتواصل القوات الأميركية استهداف بعض القوارب في المياه الإقليمية الفنزويلية بحجة مكافحة تهريب المخدرات، مما أثار انتقادات واسعة من الحكومة الفنزويلية والمجتمع الدولي، واعتُبرت هذه العمليات انتهاكا للقانون الدولي.