أول تعليق من حركة حماس على قرار مجلس الأمن بشأن غزة - الأول نيوز

تعقيبا على اعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانا رفضت فيه القرار بشدة، مؤكدة على عدة نقاط رئيسية تتعلق بالوضع السياسي والإنساني في القطاع.

رفض الوصاية وتفكيك الجغرافيا

أكدت حماس أن هذا القرار "لا يرتقي لمستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني الإنسانية والسياسية"، خاصة في قطاع غزة الذي واجه على مدى عامين "حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة".

ورأت الحركة أن القرار "يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة"، وهو أمر يرفضه الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله. كما اعتبرت أن القرار يعمل على "نزع قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية"، محاولا فرض وقائع جديدة تبتعد عن ثوابت الشعب الوطنية، مما يحرمهم من حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

سلاح المقاومة ودور القوة الدولية

شددت حماس على أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته المواثيق الدولية، وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال. وأي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا يرتبط بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال.

وفيما يتعلق بتكليف القوة الدولية بمهام داخل القطاع، خاصة نزع سلاح المقاومة، حذرت الحركة من أن هذا الأمر "ينزع عنها صفة الحيادية ويحولها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال".

وطالبت حماس بأن يقتصر تواجد أي قوة دولية محتملة على الحدود فقط للفصل ومراقبة وقف إطلاق النار، مع ضرورة خضوعها الكامل لإشراف الأمم المتحدة والتنسيق حصريا مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية.

مطالبة برفع الحصار وتحقيق العدالة

شددت الحركة على أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المنكوبين وفتح المعابر هو حق أساسي للشعب في غزة، محذرة من إبقاء هذه العمليات "في دائرة التسييس والابتزاز"، في ظل الكارثة الإنسانية الحالية.

ودعت إلى الإسراع في فتح المعابر وضخ كل الإمكانيات عبر الأمم المتحدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا.

وختمت حماس بيانها بمطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تحقق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعلي لحرب الإبادة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.