شهد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لدى الاحتلال ("الكابينت") مساء الخميس خلافا حادا بين أعضائه، بعد أن عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تشكيل فريق وزاري مكلف بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة – مع استبعاد وزير الاستخبارات إيلي كوهين من تلك الفرقة.
تمرد كوهين وتصويته ضد القرار
بحسب المعلومات التي نقلتها القناة 12 العبرية، فإن استبعاد كوهين أدى إلى اشتعال غضبه الشديد، حيث قاطع نتنياهو خلال الجلسة مطالبا بضرورة إدراجه ضمن الفريق.
ولم يتوقف الخلاف عند هذا الحد، بل هدد الوزير كوهين بالتصويت ضد القرار، وهو ما نفذه فعلا في نهاية النقاش، معبرا عن اعتراضه على تقليص صلاحيات "الكابينت" لصالح "مجموعة ضيقة".
ووفقا للتشكيلة التي تمت المصادقة عليها رغم الاعتراض، سيضم الفريق كلا من: "نتنياهو، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وزير العدل ياريف ليفين، وزير الخارجية جدعون ساعر، بالإضافة إلى الوزيرين المتطرفين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".
مفاجأة الشاباك: دعم عقوبة الإعدام
في سياق منفصل ومثير للجدل داخل الجلسة نفسها، فاجأ رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني الحاضرين بإعلانه لأول مرة عن دعم الجهاز لفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات الفلسطينيين.
وأكد زيني أن تطبيق هذه العقوبة سيعزز مستوى الردع ويجعلها "أداة ردع فعالة"، متجاوزا بذلك المخاوف التي كانت تثار بشأن عمليات خطف محتملة لمدنيين أو "جنود إسرائيليين"، التي عادة ما تستخدم لاعتراض هذا القانون.
0 تعليق