الرئيس اللبناني: تتعهد الدولة اللبنانية بأنها المسؤولة الوحيدة عن أمن الحدود وأراضيها كافة - الأول نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
الرئيس اللبناني: تتعهد الدولة اللبنانية بأنها المسؤولة الوحيدة عن أمن الحدود وأراضيها كافة الرئيس اللبناني: جاهزون للتفاوض برعاية أممية أو أميركية أو دولية مشتركة على أي اتفاق لوقف نهائي للاعتداءات

أكد رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، في رسالة وجهها للبنانيين لمناسبة الذكرى الـ82 للاستقلال، أن لا استقلال حقيقيا يمكن تحقيقه إلا بتحرير وتعمير الجنوب وكل لبنان.

وشدد عون في كلمته، التي ألقاها من أرض الجنوب وتحديدا من قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات بصور، على أنه لا مجال لتحقيق أي خطوة على هذه الدرب إلا عبر الدولة اللبنانية وحدها وحصرا، لا شريك لها في سيادتها ولا وصي.

مبادرة الجدول الزمني لتسلم الجيش نقاط الحدود

كشف الرئيس عون عن استعداد الدولة لأن تتقدم من اللجنة الخماسية (المسؤولة عن اتفاق تشرين الثاني 2024) فورا، بجدول زمني واضح ومحدد حول جهوزية الجيش اللبناني لتسلم النقاط المحتلة على حدودها الجنوبية، سواء كان ذلك تدريجيا أو دفعة واحدة.

وتضمن المبادرة تكليف اللجنة الخماسية بالتأكد الدائم من سيطرة القوى المسلحة اللبنانية وحدها على تلك النقاط.


وبالتلازم مع هذا المسار، تتعهد الدولة بأنها المسؤولة الوحيدة عن أمن الحدود وأمن أراضيها كافة، معلنة جهوزيتها للتفاوض، برعاية أممية أو أمريكية أو دولية مشتركة، على أي اتفاق يرسي صيغة لوقف نهائي للاعتداءات عبر الحدود.

دعم دولي واحتواء السلاح الخارج عن الدولة

طالب الرئيس عون الدول الشقيقة والصديقة للبنان برعاية هذا المسار، عبر تحديد مواعيد واضحة ومؤكدة لآلية دولية لدعم الجيش اللبناني، كما للمساعدة في إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة.

ويضمن هذا التحرك الهدف الوطني النهائي والثابت، الذي يتمثل في احتواء كل سلاح خارج الدولة، وعلى كامل أراضيها، وتحييده نهائيا 

رفض "المكابرة" وتشويه مفهوم الدولة

أشار الرئيس عون إلى وجود انطباعين متناقضين في البلاد: الأول لدى "بعض المرتابين" وكأن "شيئا لم يتغير"، وهي "مكابرة أو حالة إنكار" لاستمرار التشوهات في مفهوم الدولة وسيادتها.

والآخر لدى "بعض آخر" بأن "الزلزال الذي حصل، قضى على جماعة كاملة في لبنان"، وهي "مكابرة أخرى وحالة إنكار مقابلة" لا تقل خطرا.

وشدد عون على أن المطلوب هو حصر ولاء اللبناني بوطنه، وحصر انتمائه الدستوري والقانوني إلى دولته، مؤكدا: "لم يعد مقبولا التغول على الحق العام، ولا على الملك العام، ولا على المال العام، ولا على الفضاء العام" تحت أي ذريعة كانت، بما في ذلك "وهج قوة أو فائضها"

0 تعليق