أصدر أحمد عثمان، والي العاصمة السودانية الخرطوم، قرارا إداريا يقضي بإعفاء جميع سكان الولاية من سداد رسوم فاتورة المياه لفترة طويلة تمتد لعامين ونصف، حيث تشمل الإعفاءات الأعوام 2023 و 2024 وحتى منتصف عام 2025.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود السلطات المحلية لتخفيف الأعباء المعيشية الخانقة عن المواطنين، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية القاسية التي تمر بها البلاد جراء الحرب الأهلية المستمرة.
قفزة هائلة في الفقر تضاعف الحاجة للدعم
تعاني المدن السودانية، والخرطوم على رأسها، من تدهور غير مسبوق في الخدمات العامة نتيجة للحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.
ولم يكتف النزاع بتدمير البنية التحتية، بل أدى إلى ارتفاع مفجع في معدل الفقر، حيث قفزت نسبة الفقر من 21% إلى مستوى قياسي بلغ 71%، وفقا للبيانات الرسمية التي نقلها موقع "المشهد" السوداني.
وتشير هذه الأرقام المفزعة إلى أن نحو 23 مليون مواطن سوداني يعيش حاليا تحت خط الفقر، مما يؤكد الضرورة القصوى لمثل هذه القرارات التخفيفية.
خطط طموحة لتحسين الإمداد المائي
خلال زيارته لرئاسة هيئة مياه الولاية، وجه والي الخرطوم بالفعل بإعداد برنامج عمل مكثف يهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية لشبكة المياه.
كما شملت التوجيهات ضرورة تحديث الدراسات الخاصة بتوطين صناعة مواد التنقية محليا، لتقليل الاعتماد على الاستيراد في هذا القطاع الحيوي. ولم يغفل الوالي أهمية المناطق الريفية، حيث وجه بإنشاء إدارة متخصصة لمياه الريف وتفعيل الرقابة على شبكة المياه بشكل عام.
وأشاد بجهود العاملين في الهيئة الذين واصلوا أداء مهامهم بشجاعة رغم المخاطر الأمنية، مؤكدا أن تضحياتهم ساهمت في استمرار الإمداد المائي.
نبض الحياة يعود تدريجيا في العاصمة
تشهد الخرطوم مؤشرات تعاف تدريجية وعودة الحياة إلى طبيعتها في بعض أحيائها.
حيث بدأت المحال التجارية في حي جبرة جنوب الخرطوم بفتح أبوابها مجددا، مما يبعث رسائل إيجابية عن تحسن الأوضاع المعيشية.
كما شهد حي أركويت عودة التيار الكهربائي العام إلى معظم مربعاته بعد فترة طويلة من الانقطاع، ليعزز من أجواء التفاؤل بإمكانية استعادة الخدمات الأساسية.

0 تعليق