ناقشت اللجنة المالية النیابیة، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات،الخميس، موازنة وزارة الأشغال العامة والإسكان والدوائر التابعة لها لعام 2026.
وأكد السليحات، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الأشغال المهندس ماهر أبو السمن ومديرو الدوائر المعنية، أن موازنة الوزارة تعكس "أولويات واضحة في تحسين قطاع الطرق".
بلغت مخصصات مشاريع وزارة الأشغال نحو 155.2 مليون دينار، بزيادة تقارب 24 مليون دينار عن العام السابق، مما يمكن الوزارة من توسيع نطاق أعمالها في إنشاء وصيانة الطرق.
كما بلغت النفقات الجارية نحو 45 مليون دينار.
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة رفع المخصصات الموجهة لمشاريع الطرق الرئيسة في المحافظات.
كما شددوا على أهمية تعزيز الرقابة على المشاريع المنفذة وحصر الذمم المالية المترتبة على الشركات.
وقال أبو السمن إن مهام الوزارة كبيرة وتشمل شبكة طرق تزيد عن 15 ألف كيلومتر وأكثر من 360 جسرا.
ونفذت الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية 176 مشروع طرق بقيمة 127 مليون دينار، وحققت وفرا ماليا قدره 6 ملايين دينار بفضل الإشراف المباشر لكوادرها.
كما جرى تجديد الآليات والمعدات لأول مرة منذ أكثر من 20 عاما، كما حصلت الوزارة على نتائج متقدمة في المتسوق الخفي (93%) وحلت في المركز الثالث على مؤشر النزاهة الوطنية
قدمت المهندسة جمانة العطيات عرضا بشأن مؤسسة الإسكان، مشيرة إلى أن إيراداتها المتوقعة لعام 2026 تبلغ نحو 15.6 مليون دينار، مع تركيز معظم الإنفاق في الإنفاق الرأسمالي الداعم للمشاريع الإسكانية.
بينما عرضت فادية قيقيه من دائرة العطاءات الحكومية أن الدائرة عززت منظومة الشفافية ورفعت كفاءة الإنفاق العام، بموازنة بلغت نحو 3.5 مليون دينار
أكد النواب الحضور على أهمية الدعم المالي والفني للوزارة، مشددين على أن توسيع المشاريع في المحافظات وضبط الذمم المالية مع المقاولين يعدان أولوية، مما يعكس توجها برلمانيا نحو تعزيز البنى التحتية في مختلف المناطق.
0 تعليق