حذرت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هالة الجراح، من خطورة "العنف الرقمي" الموجه ضد المرأة، واصفة إياه بأنه "ظاهرة متسارعة الانتشار". وأكدت أن هذا النوع من العنف يؤثر "بشكل مباشر على مشاركة النساء في الحياة العامة والسياسية".
جاء ذلك خلال جلسة حوارية متخصصة، دعت فيها الجراح إلى ضرورة "تطوير أدوات تشريعية ورقابية لمواكبة هذا التحدي".
أرقام مقلقة: 73% من السياسيات مستهدفات
استندت الجراح في طرحها إلى بيانات دولية صادمة، مؤكدة أن الظاهرة "لا تمثل مشكلة فردية أو هامشية".
وأشارت إلى تقارير الأمم المتحدة التي تبين أن "أكثر من 85% من النساء عالميا تعرضن لشكل من أشكال العنف الرقمي".
وفي السياق السياسي، كشفت عن إحصائيات "الاتحاد البرلماني الدولي"، والتي تظهر أن "73% من النساء السياسيات حول العالم تعرضن لهجمات رقمية"، بينما تلقت "واحدة من كل أربع تهديدات مباشرة".
وعزت الجراح "تردد الشابات في الانخراط بالعمل السياسي" إلى هذا الواقع المخيف.
تشريعات حديثة وتجريم خطاب الكراهية
شددت النائب على أن الفضاء الرقمي بات "امتدادا للحياة العامة". وطالبت بـ "تحديث التشريعات الرقمية" بما يكفل:
"تعريف العنف الرقمي بوضوح".
"تجريم خطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي".
توفير "حماية خاصة للنساء ذوات الإعاقة".
كما دعت إلى تعزيز الشراكات بين البرلمان والحكومة والمجتمع المدني لإنتاج "سياسات وقائية"، بدلا من الاكتفاء بمعالجة الضرر بعد وقوعه.
أدوات الاغتيال المعنوي
فصلت الجراح الأساليب المستخدمة في هذا العنف، مشيرة إلى أنه يستخدم كـ "أداة لإقصاء النساء من الحياة السياسية" عبر: "التشهير، والتشكيك بالكفاءة، واستهداف العائلة، والعبث بالمحتوى الشخصي، والاعتداءات المنظمة".
وخاطبت النساء والفتيات قائلة: "أنتن لستن وحدكن، ولن نسمح بأن يتحول الفضاء الرقمي إلى مكان يهدد مشاركتكن أو يحد من دوركن".
واختتمت بالتأكيد على ضرورة "تحويل التشخيص إلى تشريع، والوعي إلى تنفيذ عملي"، لبناء بيئة رقمية عادلة تصون الكرامة وتحمي الحقوق.
0 تعليق