أفرج يوم الخميس عن الفلسطيني الأمريكي محمد زاهر إبراهيم، البالغ من العمر 16 عاما، من سجن "عوفر" الاحتلالي بعد ما يقارب تسعة أشهر من الاعتقال.
وتم نقل إبراهيم، الذي كان مقيما في فلوريدا، فورا إلى مستشفى في رام الله بسبب تدهور صحته بشكل حاد. وجاء الإفراج بعد قبوله الذنب وإصدار حكم معلق في محكمة عسكرية للاحتلال.
اعتقال وتعذيب وفقدان للوزن
تم اعتقال إبراهيم، الذي كان عمره 15 عاما عند اعتقاله، أثناء اقتحام منزله في قرية المزرعة الشرقية بالضفة الغربية في 16 فبراير 2025.
وكان محتجزا بتهم رمي الحجارة على مركبات المستوطنين، وهي تهمة شائعة قد تصل عقوبتها إلى 20 عاما.
ووفقا لوثائق المحكمة وشهادات العائلة، قام جنود الاحتلال بـتغطية عينيه وتكبيل يديه وضربه أثناء الاعتقال، مما اضطره للاعتراف بالتهم، وهو ما ينفيه إبراهيم.
الوضع عند الإفراج وقساوة الاحتجاز
عند الإفراج عنه، كان إبراهيم يبدو ضعيفا جدا وشاحبا ومنفصلا ذهنيا، وقد فقد حوالي 25% من وزنه (نحو 12-13 كيلوغراما)، كما كان يعاني من الجرب غير المعالج.
عانى إبراهيم خلال احتجازه في سجن عوفر من ظروف مزرية، حيث تلقى وجبات قليلة جدا دون عشاء أو فواكه، مع حصوله على نظافة محدودة.
ولاحظ مسؤولو القنصلية الأمريكية في زيارة لهم في 13 نوفمبر فقدانا إضافيا في الوزن وعلامات كدمات يزعم أنها نتيجة التعذيب، مما أثار مخاوف منظمات حقوق الإنسان.
الضغط الأمريكي والمطالبة بالعدالة
جذب الحدث اهتماما أمريكيا واسعا، حيث حثت أكثر من 100 منظمة و 27 عضوا ديموقراطيا في الكونغرس، إدارة ترمب على التدخل. وانتقد السيناتور فان هولن عدم تحرك الحكومة الأمريكية، قائلا: "لدينا مواطن أمريكي يتعرض لسوء معاملة فظيعة".
احتفل أفراد عائلة إبراهيم بلقائه لأول مرة منذ اعتقاله.
إلا أن ابن عمه زياد قدور أكد أن جنود الاحتلال لم يكن لديهم الحق في أخذ محمد منا أصلا، مشيرا إلى وجود مئات الأطفال الفلسطينيين "محتجزين ظلما في السجون العسكرية للاحتلال".
وتظل قضية إبراهيم تمثل دليلا على استمرار الانتهاكات في المحاكم العسكرية.
0 تعليق