عقد يوم الثلاثاء، اجتماع نيابي موسع لبحث المخاطر المتنامية لتطبيقات القمار الإلكترونية وتأثيراتها المدمرة على الأمن الأسري والاقتصاد الوطني.
وشارك في الاجتماع كتلة حزب عزم النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي السميرات، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لارا الخطيب، وعدد من المسؤولين، في خطوة تهدف إلى تنسيق الجهود التشريعية والتنفيذية لمواجهة هذه الظاهرة.
أبو هنية: تفكك أسري وإدمان مالي وجرائم متزايدة
أكد رئيس الكتلة، الدكتور أيمن أبو هنية، أن انتشار تطبيقات القمار بين الشباب بات يشكل خطراً حقيقياً يهدد بنية المجتمع، مشيراً إلى أنها سبب رئيسي في حالات التفكك الأسري، والإدمان المالي، وارتفاع معدلات الجريمة.
ودعا أبو هنية إلى ضرورة وضع منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة، وتشديد الرقابة التقنية والقانونية للحد من انتشار هذه التطبيقات وحماية الشباب من الوقوع في فخها.
الحكومة ترد: مشروع "حكيم" وحملات توعوية
من جانبه، استعرض وزير الاقتصاد الرقمي، المهندس سامي السميرات، جهود الحكومة في هذا الملف، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات رقابية متقدمة ضمن مشروع "حكيم" لمراقبة التطبيقات الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية والقضائية. وأضاف أن الوزارة بصدد تنفيذ حملات توعوية موجهة للشباب وأولياء الأمور للتعريف بمخاطر القمار الإلكتروني، إلى جانب العمل على خلق فرص عمل رقمية آمنة كبديل إيجابي.
توصيات نيابية.. تفعيل "المعلمة البنكية" لتعزيز الوعي المالي
شدد النائب أبو هنية والنواب المشاركون على أهمية تعزيز الثقافة المالية في المجتمع لمواجهة الإدمان المالي. واقترح أبو هنية تفعيل دور "المعلمة البنكية" في المدارس والمؤسسات التربوية، بهدف رفع مستوى الوعي المالي لدى الأجيال الشابة وتوعيتهم بالاستخدام المسؤول للبطاقات الائتمانية، لتجنب الديون والمشكلات الاقتصادية. وقد أعرب النواب الحاضرون عن دعمهم الكامل لهذه الجهود، مؤكدين أهمية التعاون بين السلطتين.
"تنظيم الاتصالات": نعمل على تطوير أنظمة رصد متقدمة
أكدت رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لارا الخطيب، أن الهيئة تولي هذا الملف اهتماماً بالغاً، وتعمل بشكل مستمر على تطوير أنظمة رصد فني وتقني متقدمة، بهدف ضبط أي استخدامات مخالفة للقانون عبر التطبيقات الإلكترونية، وحجب المحتوى الضار حماية للمجتمع.
0 تعليق