أكد رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، يوم الأحد، دعم الحكومة الكامل لإجراءات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتعامل "بجدية مع أي تجاوزات تعيق الاستثمار".
وشدد حسان، خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة، على أنه "لا تهاون في تطبيق القانون بحق من يستخدم السلطة أو يتجاوز القانون لإعاقة الاستثمارات أو تعطيلها".
وأكد أنه "سيتابع شخصيا هذا الموضوع" لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة أي متورط، إن ثبت ذلك، "في إطار القانون والقضاء العادل والنزيه".
وأضاف رئيس الوزراء: "أن أي مستثمر يواجه تجاوزات أو إعاقات، فإن مؤسسات النزاهة والرقابة والقضاء العادل موجودة لحمايته".
ولكنه لفت في المقابل إلى أنه "بالقدر الذي لا نسمح فيه لأي مسؤول أو جهة بإعاقة الاستثمار، فإنها [أي الحكومة] لن تسمح لأي مستثمر أن يضغط على أصحاب القرار لتحقيق مصالح خارج إطار الأنظمة والقوانين".
وأكد حسان أن "واجب المؤسسات والمسؤولين هو توفير البيئة الداعمة للاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين"، موجها الوزراء المعنيين بـ"التعاون الكامل" مع الهيئة حول أي قضايا تتعلق بهذا الملف.
رئيس "النزاهة": نافذة خاصة لقضايا الاستثمار.
من جانبه، أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن "الهيئة تولي جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار أهمية قصوى"، لضمان النزاهة والعدالة وحماية حقوق المستثمرين ومنع التجاوزات بحقهم.
وأضاف أن "أبواب الهيئة مفتوحة لاستقبال أي شكاوى"، مشيرا إلى أن "هناك نافذة خاصة" لمتابعة جميع القضايا التي تتعلق بالاستثمار والمستثمرين، وأنه "يتم التعامل بجدية وضمن المقتضى القانوني مع جميع الشكاوى التي ترد" للهيئة.
0 تعليق