تابعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ما تم تداوله ونشر على مختلف وسائل الإعلام من حديث منسوب إلى أحد المستثمرين الأردنيين، يتضمن تعرضه إلى ضغوطات ومعيقات واعتبرت الهيئة أن ما نشر هو
بمثابة "إخبار تستدعي المتابعة" للتأكد من صحتها أو عدمها، الأمر الذي دعاها إلى التواصل مع المستثمر المذكور لـسماع أقواله فيما نسب إليه.
شكوى سابقة وقيود الأمن الجوي
وبينت الهيئة في تصريح اليوم الأحد، أن هذا المستثمر كان تقدم في وقت سابق بشكوى للهيئة على هيئة تنظيم الطيران المدني لرفضها منحه رخصة لإنشاء محطة وقود في حرم مطار الملكة علياء الدولي.
وبالمتابعة، تبين لهيئة النزاهة أن اللجنة الخاصة بمنح مثل هذه التراخيص رفضت إنشاء محطة الوقود لأسباب أمنية تتعلق بـسلامة حركة الطيران وأوضحت الهيئة أن المحطة المطلوب ترخيصها لا تبعد سوى
130 مترا عن السياج الأمني للمدرج الشمالي للمطار المجهز بمساعدات ملاحية وإنارة إرشادية للطائرات عند الهبوط في الحالات الاضطرارية.
وأكد مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أنه يولي جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار "أهمية قصوى" لضمان النزاهة والعدالة وحماية حقوق ومصالح المستثمرين ومنع التجاوزات بحقهم.
الهيئة أبوابها مفتوحة لاستقبال أي شكاوى
ولفتت الهيئة إلى أن أبوابها مفتوحة لاستقبال أي شكاوى، وأنها وفرت سبل تواصل سهلة لتلقي الشكاوى من المواطنين والمستثمرين كما خصصت نافذة لتلقي ومتابعة قضايا المستثمرين التي يتم التعامل معها
وفق القانون، مع إمكانية تلقي الشكاوى على موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
ويؤكد رد هيئة النزاهة على حادثة المستثمر الأردني على مبدأ الشفافية وتعامل الهيئة مع أي معلومة متداولة بمثابة إخبار رسمي ويظهر التوضيح أن القضية في حالة هذا المستثمر تتعلق بـاشتراطات أمنية عليا
خاصة بسلامة المطار، وليست بضغوط أو تعمد لعرقلة الاستثمار.
0 تعليق