"عقيدة مونرو".. من إعلان رمزي إلى أداة تدخل بـ"حديقة أميركا الخلفية" - الأول نيوز

مبدأ صاغه الرئيس الأميركي جيمس مونرو وأعلن عنه في رسالته السنوية السابعة إلى الكونغرس في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 1823، ونشأ إثر تزايد قلق الولايات المتحدة الأميركية من احتمال محاولة القوى القارية إعادة ضم المستعمرات السابقة لإسبانيا في أميركا اللاتينية بعد استقلالها.

وهذه العقيدة السياسية تجاه ‏دول أميركا الجنوبية من أهم ركائز السياسات الخارجية الأميركية، وتقوم ‏على مبدأ اعتبار قارة أميركا الجنوبية حديقة خلفية للولايات المتحدة، ولا تسمح ‏لأي قوة خارجية عالمية مهما كانت بأن يكون لها موطئ قدم في هذه المنطقة الإستراتيجية للأمن القومي الأميركي.

الخلفية التاريخية

استقلت الجمهوريات اللاتينية عام 1823 عن الاستعمار الإسباني والبرتغالي، ونالت اعترافا دبلوماسيا من الولايات المتحدة الأميركية، لكن ذلك لم يقِها من خطر استعمارها من أسلافها الأوروبيين مرة أخرى، خاصة مع استعادة التاج الإسباني قوته وانضمامه إلى "التحالف المقدس" مع روسيا وبروسيا والنمسا.

ومع إعلان روسيا مطالباتها بأراضي أوريغون (ولاية أميركية في الشمال الغربي)، زاد قلق الولايات المتحدة الأميركية على مصالحها الاستعمارية وطموحها في السيطرة على الساحل الهادي لأميركا الشمالية، في ظل توترات سابقة من عودة القوى الأوروبية لاستعمار القارة اللاتينية.

في ظل هذه الأوضاع قدمت بريطانيا -القوة العظمى آنذاك- عرضا لأميركا، اقترحت فيه إصدار إعلان مشترك يرفض أي تدخل محتمل لـ"التحالف المقدس" في نصف الكرة الغربي.

تدخل وزير الخارجية الأميركي جون كوينسي آدامز، معترضا على المقترح البريطاني، وأشار على الرئيس مورنو بإصدار إعلان منفرد، لبيان استقلالية الولايات المتحدة وإظهارها قوة إقليمية، لا دولة تابعة لإنجلترا.

إعلان المبدأ

صيغ بيان مونرو في الرسالة السنوية السابعة للرئيس إلى الكونغرس في 2 ديسمبر/كانون الأول 1823، ثم ظهرت في إحدى الصحف المحلية في أوربانا بولاية أوهايو نسخة مطبوعة من القسم الختامي لخطاب الرئيس، وهو الجزء الذي تضمّن ما صار لاحقا يُعرف بـ"مبدأ مونرو".

إعلان

جاء الإعلان الأميركي صريحا برفض الوجود الأوروبي في النصف الجنوبي من القارة الأميركية، في المقابل تعهد بعدم تدخل الولايات المتحدة الأميركية في شؤون "العالم القديم"، مقابل اعتبار أن أي اعتداء أوروبي على جيران الولايات المتحدة يعد اعتداء عليها.

مبادئ الإعلان وأسسه

أكد مونرو في خطابه السنوي أن العالمين القديم والجديد يقومان على نظم مختلفة ويجب أن يظلّا منفصلين. وطرح في هذا السياق 4 ركائز أساسية:

لن تتدخل الولايات المتحدة في شؤون القوى الأوروبية أو نزاعاتها الداخلية. تعترف الولايات المتحدة بالمستعمرات والتبعيات الأوروبية القائمة في نصف الكرة الغربي ولن تتدخل فيها. يُعدّ نصف الكرة الغربي منطقة مغلقة أمام أي مشروع استعماري جديد. ستعتبر الولايات المتحدة أي محاولة أوروبية لقمع أو إخضاع دولة في نصف الكرة الغربي عملا عدائيا موجّها ضدها.

إعلان رمزي

شكّل مبدأ مونرو نقطة انطلاق للنهج الأميركي "الاستحواذي" في أميركا اللاتينية، رغم أن الإعلان كان رمزيا أكثر منه قوة قابلة للتنفيذ؛ فواشنطن لم تكن تملك حينئذ القدرة العسكرية لفرضه.

ولم يمنع الإعلان لاحقا خطوات أوروبية خالفت تحذير مونرو، مثل عودة إسبانيا لفرض سيطرتها على سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان عام 1861. وحتى أواخر القرن التاسع عشر بقيت الولايات المتحدة مشغولة بتوسّعها القاري غربا وصولا إلى المحيط الهادي.

ومع ذلك حظي الإعلان بتأييد واسع في أميركا اللاتينية، باعتباره ضمانة لاستقلالها الهشّ؛ ففرانسيسكو دي باولا سانتاندير عدّه "عزاء للطبيعة البشرية" وركيزة لحماية كولومبيا، فيما رأى القائد الفنزويلي سيمون بوليفار أن الولايات المتحدة وبريطانيا تشكّلان خط الدفاع عن المنطقة، وهو تقدير شاركته دول مثل تشيلي والأرجنتين.

وأثناء الحرب الأهلية الأميركية انتشرت رسوم كاريكاتيرية تُظهِر عجز واشنطن عن تطبيق مبدأ مورنو. وعند طرحه عام 1823 بوصفه إعلانا لحماية أحادية من الولايات المتحدة على نصف الكرة الغربي، كان المبدأ في جوهره سياسة بلا قوة عسكرية تسندها.

وأدرك مونرو ووزير خارجيته أن رادعهم الحقيقي هو الأسطول البريطاني، لا قدرات الولايات المتحدة نفسها. ولأن واشنطن آنذاك لم تكن قوة كبرى، ولأن القوى الأوروبية لم تُبدِ رغبة جدية في إعادة استعمار أميركا اللاتينية، بقي البيان هامشيا خارج الولايات المتحدة.

ولم تُظهر واشنطن تمسّكا بالمبدأ عندما سيطرت بريطانيا على جزر فوكلاند عام 1833 أو حين توسعت لاحقا في أميركا اللاتينية. لكن مع وصول الرئيس الأميركي جيمس بولك إلى السلطة بين عامي 1845 و1848، استعاد المبدأ زخمه؛ إذ حذّر بريطانيا وإسبانيا من محاولة ترسيخ وجود في أوريغون أو كاليفورنيا أو شبه جزيرة يوكاتان.

وعقب انتهاء الحرب الأهلية الأميركية، بدأت واشنطن تُظهِر قدرا أكبر من الحرص على فرض إرادتها؛ إذ حشدت قواتها على نهر ريو غراندي للضغط على فرنسا كي تسحب نظامها "الدمية" من المكسيك. وفي عام 1867، وبفعل الضغط الأميركي، اضطرت باريس إلى سحب قواتها وإنهاء المشروع.

"الملحق الروزفلتي"

مع مطلع القرن العشرين، توسع تفسير مبدأ مونرو بشكل كبير، متزامنا مع صعود الولايات المتحدة قوة عالمية. وبحلول عام 1904، أضاف الرئيس ثيودور روزفلت ما عُرف بـ"الملحق الروزفلتي"، الذي منح واشنطن الحق في التدخل في شؤون أي دولة في القارة الأميركية تُرتكب فيها "مخالفات صارخة ومستمرة".

إعلان

وعلى الرغم من تسميته بـ"الملحق"، فقد شكّل إعلان روزفلت توسعا ملموسا للمبدأ، إذ تحوّل من سياسة دفاعية لحماية الاستقلال الأميركي اللاتيني إلى أداة لفرض الهيمنة الأميركية.

وكان هدف الملحق في جوهره حماية المبدأ من "خرق القوى الأوروبية أثناء سعيها لتحصيل حقوقها من دول ضعيفة الإدارة"، كما حصل عام 1902 حين فرضت بريطانيا وإيطاليا وألمانيا حصارا بحريا على فنزويلا لإجبارها على سداد ديونها.

وردّ روزفلت على هذه التحركات بإظهار القوة الأميركية ومواجهة القوة الأوروبية بالأسطول، وأكد في خطابَي 1904 و1905 أمام الكونغرس على ما أصبح يعرف بسياسة "العصا الغليظة"، التي ربطت الهيمنة الأميركية بالالتزام الأخلاقي في المنطقة.

ذريعة للتدخل العسكري

وقد تم الاحتكام إلى مبدأ مونرو عام 1865 عندما مارست الحكومة الأميركية ضغطا دبلوماسيا وعسكريا دعما للرئيس المكسيكي بينيتو خواريز. وقد مكّن هذا الدعم خواريز من قيادة ثورة ناجحة ضد الإمبراطور ماكسيميليان، الذي كانت الحكومة الفرنسية قد نصبته حاكما على المكسيك.

وبحلول عام 1904، ومع تهديد دائنين أوروبيين بالتدخل المسلح لتحصيل ديونهم من دول أميركا اللاتينية، أعلن الرئيس روزفلت حق الولايات المتحدة في ممارسة "قوة شرطة دولية" لكبح هذا "السلوك الخاطئ المزمن".

وبينما كان الهدف الأصلي للعقيدة منع القوى الأوروبية من التدخل، أعاد روزفلت تفسيرها لتبرير إرسال القوات الأميركية إلى دول المنطقة، وأصبحت واشنطن، بعد تحولها إلى قوة عالمية، تعلن حقها في التدخل المباشر.

ونتيجة لذلك، تدخل مشاة البحرية الأميركية (المارينز) في سانتو دومينغو عام 1904، ونيكاراغوا عام 1911، وهاييتي عام 1915، بزعم منع القوى الأوروبية من التدخل، وتحولت العقيدة إلى أداة تبرر التدخل العسكري والسياسي المباشر باسم حماية النظام والاستقرار في المنطقة.

وقد أثارت هذه التدخلات قلق دول أميركا اللاتينية الأخرى، وظلت العلاقات بين "العملاق الشمالي" وجيرانه الجنوبيين متوترة سنوات طويلة، خاصة مع ارتكاب الولايات المتحدة تجاوزات كثيرة منها عدد من المجازر بذريعة حفظ أمنها.

تطور العقيدة

مع حلول الثلاثينيات من القرن العشرين واقتراب الحرب العالمية الثانية، شهدت السياسة الأميركية تجاه أميركا اللاتينية تحوّلا مهما، كما تغيّرت قراءة إرث مبدأ مونرو.

وتبنّى الرئيس فرانكلين روزفلت سياسة "الجار الصالح"، القائمة على التشاور والتعاون بدل القوة العسكرية، وأكّد احترام مبدأ عدم التدخل في مؤتمر مونتيفيديو بالأوروغواي عام 1933، أثناء المؤتمر الدولي السابع للدول الأميركية.

ومع تأسيس "ميثاق ريو" عام 1947، تحوّلت العقيدة تدريجيا إلى إطار متعدد الأطراف، إذ انتقلت مسؤولية الدفاع عن المنطقة من واشنطن إلى الدول الـ19 الموقّعة على الميثاق. ثم أنشئت منظمة الدول الأميركية عام 1948، لتوضح أن النسخة الصدامية من سياسة روزفلت الابن بدأت تفقد مركزيتها.

وفي أزمات لاحقة، مثل أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، اعتمدت إدارة جون كينيدي على ميثاق ريو بدلا من مبدأ مونرو، وكذلك فعل الرئيس ليندون جونسون عام 1965 عند تبريره للتدخل في الدومينيكان دون الإشارة إلى العقيدة الأصلية.

الحرب الباردة

وشكّلت عقيدة مونرو أحد أكثر الأسس التي استندت إليها واشنطن في تعاملها مع أميركا اللاتينية، وبرزت تجلياتها بأوضح صورها في الحرب الباردة.

إعلان

وبلغ تأثيرها ذروته عندما كشفت إدارة جون كينيدي خطة الاتحاد السوفياتي لنصب منصّات صواريخ نووية في كوبا، التي تبعد كيلومترات قليلة عن ولاية فلوريدا.

وردّت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري خانق على الجزيرة لمنع وصول الشحنات السوفياتية. وبدا العالم حينئذ على أعتاب حرب عالمية ثالثة، قبل أن يتراجع السوفيات في اللحظة الأخيرة فيما عُرف لاحقا بـ"أزمة الصواريخ الكوبية".

وانتهت الأزمة بتخلّي موسكو عن المشروع وسحب صواريخها وتفكيك مواقعها، مقابل التزام واشنطن بعدم غزو كوبا أو إسقاط نظام فيدل كاسترو، مع تفكيك قواعدها الجوية والصاروخية في تركيا.

أداة قوة

ورغم تراجع حضور العقيدة في الخطاب الرسمي الأميركي لاحقا، فإنها اكتسبت حضورا أكبر في السجالات السياسية في الحرب الباردة. وتحوّلت إلى شعار تتداوله التيارات الليبرالية والمحافظة عند تحليل التدخلات الأميركية في نصف الكرة الغربي.

وخارج الولايات المتحدة ارتبطت العقيدة بصورة استعلائية تبرّر الهيمنة، خصوصا مع تصاعد الانقلابات، وتدخّلات الـ"سي آي إيه" السرية، وسلسلة العمليات العسكرية الفاشلة. ورغم الحديث النظري عن "الدفاع القاري"، بقيت واشنطن تتصرّف منفردة باسم مواجهة "الخطر الشيوعي".

ومع انتهاء الحرب الباردة، أعلن كثير من الباحثين موت العقيدة سياسيا. فالمؤرخ غاديس سميث كتب في أواخر التسعينيات أن نهاية المواجهة مع موسكو كانت نهاية حتمية لمونرو. بينما رأى آخرون أنها فقدت قيمتها منذ الانتقال إلى التعددية الدولية قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها.

لكن المصطلح لم يختفِ، ففي القرن الـ21، ظلّ يُستحضر بوصفه إطارا يحدّد السياسة الخارجية الأميركية. وبالنسبة لليمين، تُجسّد العقيدة نهجا حازما في ردع أي نفوذ خارجي باعتباره تهديدا مباشرا يستوجب مواجهة صارمة.