صوت المشرعون الأمريكيون بأغلبية ساحقة الثلاثاء لصالح الإفراج عن الملفات الحكومية غير المصنفة المتعلقة بمتهم الجرائم الجنسية جفري إبستاين.
وجاءت هذه الخطوة الدرامية في مجلس النواب بعد أن تخلى الرئيس دونالد ترمب عن معارضته الطويلة الأمد لكشف الدفاتر حول هذه الفضيحة التي هزت الأوساط السياسية ونخبة البلاد.
يلزم "قانون شفافية ملفات إبستاين"، الذي ووفق عليه بتصويت شبه إجماعي، نشر الوثائق التي تفصل التحقيق في عمليات الممول الفاضح ووفاته داخل السجن.
ضغط الحلفاء وتدقيق الارتباطات
كان الرئيس ترمب قد وضع حلفاءه في الكونغرس تحت ضغط شديد لعدم نشر هذه المواد، على الرغم من أنه كان قد شن حملته سابقا متعهدا بالإفراج عنها، قبل أن يغير مساره بعد توليه المنصب.
لكن الزعيم الجمهوري اضطر للاستسلام خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن اتضح أن غالبية حزبه على وشك تحديه فقد وقع جميع الديمقراطيين وأربعة جمهوريين على "التماس الإعفاء" — وهو إجراء استثنائي يفرض طرح مشروع القانون على قاعة مجلس النواب ضد رغبات القيادة.
ويأتي هذا التراجع في خضم التدقيق المتزايد حول ارتباط ترمب الماضي بإبستاين، حيث تمتع الرئيس بعلاقة موثقة مع الممول الذي كان مشهورا بإقامة الحفلات للأثرياء والنافذين.
تفاصيل القانون ومخاوف الناجيات
يقول المشرعون إن الجمهور يستحق الحصول على إجابات في قضية تضم أكثر من 1000 ضحية مزعومة.
وقد هدد ترمب بأن الملفات ستكشف صلات الديمقراطيين الأقوياء بإبستاين، لكنه في الوقت ذاته يواجه تدقيقا غير مريح حول صداقته الطويلة مع الرجل الذي زعم أنه قام بتوفير فتيات قاصرات لرجال أثرياء.
وقد حاول ترمب تبرئة نفسه، قائلا للصحفيين في البيت الأبيض: "لا علاقة لي بجفري إبستاين.. طردته من نادي قبل سنوات عديدة لأنني اعتقدت أنه منحرف مريض".
من جانبهن، شككت الناجيات من إبستاين في دوافع الرئيس. حيث قالت هالي روبسون، التي تم تجنيدها لتدليك إبستاين عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها: "لا يسعني إلا أن أكون متشككة بشأن الأجندة... أنا مصدومة — لكنني لست غبية".
الكرة في ملعب وزارة العدل
يذهب مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث سيكون من الصعب تبرير إجهاضه. وقد تعهد ترمب بعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد التشريع إذا وصل إلى مكتبه.
مع ذلك، قد تثبت التوقعات بكشوف جديدة مدمرة أنها سابقة لأوانها؛ إذ تتمتع وزارة العدل بسلطة واسعة لحجب أي معلومات إذا كان الإفراج عنها "سيعرض تحقيقا فيدراليا نشطا للخطر"، وهو ما يبقي البت النهائي في يد السلطات التنفيذية، وهناك مخاوف من أن تبقى الملفات حبيسة التحقيقات بدل إطلاقها للرأي العام.
0 تعليق