شهد برنامج "نبض البلد" على قناة رؤيا نقاشا حول ملف قطاع نقل الركاب في الأردن وتحديدا أزمة التطبيقات غير المرخصة وتحديات النظام الجديد، وتناول فيه خبراء ومسؤولون قضايا التنظيم والرقابة والعقوبات.
أكد وزير النقل السابق المهندس جميل مجاهد على ضرورة إيجاد بيئة عمل منظمة تحمي المستهلك وتحقق الكفاءة من خلال فرض قوانين وأنظمة صارمة.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي في الخلل الحالي يعود إلى قصور تطبيق النظام والإشراف عليه وغياب الرقابة على الشركات ومقدمي الخدمة.
انتقد مجاهد أيضا قصور معالجة التطبيقات غير المرخصة سابقا وحاليا، مشددا على أنه كان يجب إصدار قوانين واضحة تجرم استخدام تلك التطبيقات.
وحمل هيئة الاتصالات مسؤولية حظر التطبيقات المخالفة، منوها إلى أن تنظيم الهيئة بوقف ترخيص تطبيقات جديدة وتحديد عدد السيارات قد يكون أحد أسباب وجود التطبيقات غير المرخصة أصلا.
رد هيئة تنظيم قطاع النقل البري (أنس الهندي)
أوضح الباحث القانوني أنس الهندي أن النظام القديم لم يتضمن كثيرا من الجوانب الهامة، لكنهم بذلوا جهدهم لشملها في النظام الجديد من خلال الربط الإلكتروني ومشاركة البيانات مع الشركات.
وأكد على أن الأدوات القانونية في القانون الجديد تمكنهم من ملاحقة غير المرخصين، مشيرا إلى أنه تم حجب كثير من صفحات التطبيقات غير المرخصة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والجرائم الإلكترونية.
وشدد على أن النظام الجديد، إذا تم تنفيذه بالشكل المطلوب، سيعالج جميع الثغرات.
وكما أكد أن نظام التسعير الجديد يهدف إلى جذب الاستثمار وحماية الراكب ومقدم الخدمة، وأن القانون النافذ ينص على غرامة تتراوح بين 1000 إلى 5000 دينار لمن يزاول خدمات نقل الركاب بلا ترخيص.
تقييم الخبراء والآثار الاقتصادية
علق الخبير القانوني معن نصير بوجهة نظر متشككة، مصرحا بأن النظام الجديد "أتى لحماية التطبيقات غير المرخصة"، وأن النظام والتعليمات الجديدة لم تأت بجديد واضح لمكافحتها.
وطالب نصير الهيئة بالاهتمام بـ البديل الوطني والشركات المحلية في حال الاحتياج لشركات إضافية.
وأما الصحفي الاقتصادي يوسف ضمرة فقد وصف التطبيقات غير المرخصة بأنها "اقتصاد ظل خطير" وأثرها سلبي على الاقتصاد، مؤكدا أن أدوات الحل شبه مفقودة وأن حجم ضياع الأموال بسبب هذه التطبيقات يقدر بالملايين.
0 تعليق