شهدت أسعار الذهب الفورية قفزة سعرية ملموسة فور الإعلان عن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة، حيث عززت هذه الخطوة التوقعات باستمرار مسار التيسير النقدي، مما دفع المستثمرين للتوجه نحو المعدن الأصفر كأصل غير مدر للعائد.
وفي رد فعل مباشر على القرار، سجل سعر الأونصة الواحدة من الذهب ارتفاعا فوريا بلغ +24.34 دولارا، ممثلا مكسبا نسبيا قدره +0.58%، لتستقر الأسعار الحية عند مستوى 4,232.73 دولارا للأونصة، متجاوزة بذلك الحاجز النفسي الذي كانت تدور حوله قبل الإعلان، ويظهر المدى اليومي للتداول (من 4,181.77 دولارا إلى 4,238.67 دولارا) تقلبا حادا وسريعا نحو الأعلى.
جاء هذا الارتفاع كرد فعل مباشر على قرار الفيدرالي خفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق المستهدف الجديد يتراوح بين 3.50% و3.75%.
ولطالما ارتبط انخفاض أسعار الفائدة بصعود الذهب، حيث تقل جاذبية سندات الخزانة ذات العائد المنخفض، مما يدفع رؤوس الأموال للبحث عن أصول أخرى للتحوط.
وعلى الرغم من أن الخفض كان متوقعا، فإن الانقسام الواضح داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة (FOMC) خدم مصالح الذهب بشكل غير مباشر؛ فالبيان كشف عن وجود عضو طالب بخفض أكبر قدره نصف نقطة مئوية، وهو ما فسر في الأسواق على أنه باب مفتوح لمزيد من التخفيضات في المستقبل القريب.
ويظل التركيز منصبا على قلق البنك المركزي من آفاق سوق العمل، خاصة وأنه أبقى على توقعاته لمعدل البطالة على حالها، مما أكد أن القلق حيال التوظف كان دافعا أساسيا للتيسير.
وفي التحليل، استغلت قوات الشراء الإشارات الـ"حمائمية" (الداعمة للتيسير) الصادرة من البيان، فلم يمنع التفاؤل الحذر بشأن النمو (رفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 إلى 2.3%) صعود الذهب، لأن التركيز ظل منصبا على تكلفة الاحتفاظ بالدولار التي أصبحت أقل جاذبية.
0 تعليق