قدمت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من مدينة كيب تاون تقريرها الأخير بعد أن مُنعت من دخول الولايات المتحدة بسبب عقوبات فرضتها واشنطن.
ويسمي التقرير، الذي يمتد لأكثر من 50 صفحة، 63 دولة إلى جانب عديد الجهات والشركات، متهما إياها بالتواطؤ في "الإبادة الجماعية في غزة"، مشيرة إلى أن التواطؤ "ليس فقط الفعل المباشر. التواطؤ هو أيضا الصمت، الدعم المادي، الحماية الدبلوماسية، والتجارة مع الظالم".
ويتهم التقرير، الذي يمتد لأكثر من 50 صفحة، 63 دولة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة، عبر الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي، أو الصمت. من ذلك ما قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل من مساعدات عسكرية تجاوزت 17.9 مليار دولار، فضلا عن الفيتو الأمريكي 3 مرات ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة.
كما ينتقد التقرير استمرار بعض الدول في التعامل مع إسرائيل رغم قرارات محكمة العدل الدولية، ويشمل التقرير دولا أوروبية كألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ودولا استمرت في التطبيع والتعاون الأمني مع إسرائيل، إضافة إلى شركات كبرى مثل غوغل وأمازون ومايكروسوفت، المتهمة بتوفير خدمات تكنولوجية تُستخدم في العمليات العسكرية.
وقالت ألبانيزي إن ما جرى من "إبادة جماعية، يجب أن تكون الأخيرة في تاريخ البشرية"، مشيدة بجنوب أفريقيا، التي رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وقطعت علاقاتها معها، معتبرة موقفها "نموذجا يجب أن يُحتذى".
كما وجهت ألبانيزي رسالة للفلسطينيين: "نضالكم مرئي، صمودكم محترم، والعالم يستيقظ معكم"، داعية إلى إنفاذ القانون الدولي وفرض عقوبات على إسرائيل مشابهة لتلك التي فُرضت على نظام الفصل العنصري سابقا.
0 تعليق