العدل الدولية تصدر رأيها الاستشاري بشأن التزامات الاحتلال الإنسانية في غزة - الأول نيوز

يُتوقع أن يزيد هذا الحكم من الضغط الدولي على حكومة الاحتلال للتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة استمع قضاة محكمة العدل الدولية على مدى أسبوع في أبريل/نيسان الماضي إلى أدلة من عشرات الدول والمنظمات، تمحور الكثير منها حول وضع "الأونروا" وأهمية دورها لم تشارك دولة الاحتلال في الجلسات، واكتفى وزير خارجيتها، جدعون ساعر، بوصف الإجراءات بأنها "جزء من الاضطهاد المنهجي ونزع الشرعية عن الاحتلال"

تتجه أنظار العالم، يوم الأربعاء، إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي من المقرر أن تصدر حكمها بشأن التزامات الاحتلال تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. 

ويأتي هذا القرار في وقت حاسم، تسارع فيه منظمات الإغاثة لزيادة حجم المساعدات بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد عامين من الحرب المدمرة.

يُعد هذا الرأي الاستشاري، الذي طلبته الأمم المتحدة، هو الحلقة الأحدث في سلسلة من التحركات القانونية الدولية لمساءلة الاحتلال عن ممارساته في الأراضي الفلسطينية.

وقد سبقه قراران تاريخيان للمحكمة؛ الأول في يوليو/تموز من العام الماضي، والذي قضى بأن احتلال الاحتلال للأراضي الفلسطينية "غير قانوني". 

---

والثاني، في إطار قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا، حيث أمرت المحكمة الاحتلال باتخاذ جميع التدايير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ويأتي هذا الطلب تحديداً في سياق الهجمة التي شنها الاحتلال على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث حظرت عملها في الأراضي المحتلة بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023.

 ورغم هذه الاتهامات، أشار تقرير صدر في أبريل 2024 إلى أن الاحتلال "لم يقدم بعد أدلة داعمة" لادعاءاته بشأن تورط عدد كبير من موظفي الأونروا في منظمات مسلحة.

استمع قضاة محكمة العدل الدولية على مدى أسبوع في أبريل/نيسان الماضي إلى أدلة من عشرات الدول والمنظمات، تمحور الكثير منها حول وضع "الأونروا" وأهمية دورها.

وطلبت الأمم المتحدة من المحكمة توضيحاً قانونياً دقيقاً لالتزامات الاحتلال، بوصفه "القوة القائمة بالاحتلال"، تجاه الأمم المتحدة والهيئات الإغاثية الأخرى.

ويشمل الطلب تحديد واجب الاحتلال في "ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء" الفلسطينيين دون أي عوائق.

وكما كان متوقعاً، لم تشارك دولة الاحتلال في الجلسات، واكتفى وزير خارجيتها، جدعون ساعر، بوصف الإجراءات بأنها "جزء من الاضطهاد المنهجي ونزع الشرعية عن الاحتلال".

على الرغم من أن الرأي الاستشاري الذي سيصدر عن المحكمة يوم الأربعاء يعتبر "غير ملزم قانونياً"، إلا أن الأمم المتحدة تؤكد أنه يحمل "ثقلاً قانونياً كبيراً وسلطة أخلاقية" هائلة.

ويُتوقع أن يزيد هذا الحكم من الضغط الدولي على حكومة الاحتلال للتعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس يتزامن مع بدء تنفيذ "خطة ترمب" لوقف إطلاق النار، والتي تعتمد بشكل أساسي على تدفق المساعدات وتأمينها كخطوة أولى لبناء الثقة.

ومع استمرار الحرب لأكثر من عامين، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 67,967 فلسطينياً في غزة، وإصابة 170,179 آخرين، وفقاً لأرقام وزارة الصحة التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة، فإن هذا الحكم، إلى جانب القرارات السابقة، يضع الأساس القانوني والأخلاقي لمرحلة ما بعد الحرب.

ويرتبط المسار العام للأحداث الآن بمدى استجابة المجتمع الدولي، وخاصة الدول الضامنة للاتفاق، في استخدام هذا الرأي لضمان إنهاء الحصار وبدء عملية إعادة الإعمار التي طال انتظارها.