كشف مدير مديرية العقوبات المجتمعية في وزارة العدل، عيد الوريكات، عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بتطبيق منظومة العقوبات البديلة في الأردن.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من بدائل العقوبات السالبة للحرية منذ بدء تطبيقها وحتى اليوم بلغ نحو 9,740 حالة بين من أنهى التنفيذ ومن لا يزال قيد التنفيذ.
دمج اجتماعي بدلا من السجن
وأوضح الوريكات، خلال استضافته في برنامج "أخبار السابعة" عبر قناة "رؤيا"، أن فلسفة العقوبات البديلة تهدف إلى تجنب الزج بالمحكوم عليهم في السجون، مما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع وتقويم سلوكهم من خلال تقديم أعمال للنفع العام.
وأكد أن بقاء الشخص ضمن نسيجه العائلي يحقق آثارا إيجابية كبرى؛ حيث يحافظ المحكوم عليه على وظيفته واستقراره الأسري، مما يمنع الآثار السلبية المترتبة على عقوبة الحبس التقليدية.
شروط الاستفادة: من المؤهلون؟
وحول المعايير القانونية لتطبيق هذه العقوبات، بين الوريكات أنها تشمل كافة قضايا الجنح، بالإضافة إلى قضايا الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات.
وحدد شرطين أساسيين لتنسيب المحكمة بهذا الإجراء:
عدم وجود أسبقيات جرمية: وفقا لأحكام المواد 101، 102، 103 من قانون العقوبات مبدأ التماثل.
تقرير الحالة الاجتماعية: حيث يقوم "ضباط العدالة" المتخصصون في المحاكم بإعداد دراسة شاملة حول حالة المحكوم عليه لرفع التوصية المناسبة للمحكمة.
الرقابة والتحديات
وفيما يتعلق بآلية الرقابة، أشار الوريكات إلى وجود منظومة متكاملة لمتابعة التزام المحكومين، تبدأ من ضباط العقوبات في المحاكم والأقسام المعنية، وصولا إلى المؤسسات المعتمدة التي يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية فيها.
وحذر من أن أي تهاون أو عدم التزام من قبل المحكوم عليه في تنفيذ البديل يعد "إخلالا قانونيا" يستوجب إلغاء البديل والعودة لتنفيذ العقوبة الأصلية الحبس.
واعترف الوريكات بوجود تحديات واجهت التطبيق نظرا لحداثة التجربة، إلا أنه أكد تذليلها بتوجيهات وزارية مستمرة لضمان التطبيق الأمثل.
الرؤية المستقبلية: عدالة تصالحية
واختتم الوريكات حديثه بالتأكيد على وجود توجه رسمي للتوسع في تطبيق العقوبات المجتمعية استجابة للتوجيهات الملكية السامية للمجلس القضائي.
وأشار إلى أن الأردن ينتقل نحو مفهوم "العدالة الإصلاحية والتصالحية" التي توازن بين حقوق الجاني والمجني عليه والمجتمع، لافتا إلى أن السجون لم تحقق دائما النتائج المرجوة في الإصلاح، بينما أثبتت العقوبات البديلة نجاعتها في الحفاظ على تماسك المجتمع.
0 تعليق