سلط تقرير مطول لصحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على مخاوف كبرى لدى الدول التي يُحتمل أن تساهم بقوات في "قوة الاستقرار الدولية المؤقتة" في قطاع غزة، وهي القوة التي تُمثل حجر الزاوية في خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وأشار التقرير إلى أن التقدم في تشكيل تلك القوة "يكاد يكون معدوماً"، بسبب "غموض المهمة"، ورفض الدول المخاطرة بالدخول في مواجهة مباشرة مع مقاتلي حماس، أو الخوف من أن يُنظر إليها كـ"قوى احتلال" جديدة.
يأتي هذا التقرير في وقت حرج، في ظل الهدنة الهشة والتي تضمنت وقفاً لإطلاق النار وتبادلاً للأسرى والمحتجزين.
وتعتمد الخطة الأمريكية ذات النقاط العشرين بشكل أساسي على افتراضين رئيسيين: أولاً، أن يتخلى مقاتلو حماس عن أسلحتهم، وثانياً، أن تتولى قوة دولية حفظ السلام بينما ينسحب جيش الاحتلال تدريجياً من القطاع.
ويرى دبلوماسيون أن نجاح أو فشل نشر هذه القوة هو ما سيحدد ما إذا كانت الهدنة الحالية ستتحول إلى سلام دائم.
وفقاً لخطة ترمب، من المقرر أن تقوم "قوة الاستقرار الدولية المؤقتة" بمهام حيوية فور نشرها؛ تشمل تأمين المناطق التي تنسحب منها قوات الاحتلال، ومنع دخول الذخائر إلى القطاع، وتسهيل توزيع المساعدات الإنسانية، والبدء في تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.
لكن دبلوماسيين ومسؤولين من عدة دول مرشحة للمشاركة أكدوا لـ"نيويورك تايمز" أنهم "لن يلتزموا بإرسال قوات" قبل أن تتضح طبيعة المهمة بشكل كامل.
وأبرز ما يقلق تلك الدول هو احتمال أن يُتوقع من جنودها خوض معارك ضد مقاتلي حماس، الذين ما زال بعضهم مسلحاً بشكل كبير.
وبالنسبة لدول عدة، فإن مجرد هذا الاحتمال كافٍ للتراجع عن المشاركة.
كما أبدت بعض الدول، في محادثات خاصة، رغبتها في ألا تتمركز قواتها في مراكز المدن المكتظة في غزة، بسبب المخاطر الكبيرة الناتجة عن وجود عناصر من حماس وشبكات الأنفاق المعقدة التابعة لها.
يمثل هذا التردد الدولي عقبة كبرى أمام تنفيذ الاتفاق؛ فجيش الاحتلال لن يواصل انسحابه من القطاع - وهو البند الأساسي الذي دفع حماس لقبول الخطة - إلا بعد أن تكون القوة الدولية جاهزة لتسلم المهام الأمنية.
ويثير هذا الغموض حول الجهة التي ستتولى الأمن مخاوف من أن تبقى أجزاء من القطاع بلا أي وجود عسكري يحدّ من نفوذ حماس لأسابيع وربما لأشهر.
وأوضح الدبلوماسيون أنه في غياب تلك القوة أو حكومة جديدة، قد تبقى حماس هي "السلطة الوحيدة القائمة" في غزة.
ويسعى الوسطاء حالياً لإدخال القوة الدولية بسرعة لتثبيت الاستقرار، قبل أن تتمكن حماس من إعادة تنظيم صفوفها وتوطيد سلطتها في المناطق التي انسحب منها الاحتلال على حسب ما ذكر التقرير.
ويرى محللون أن الدول العربية، على وجه الخصوص، لن تكون مستعدة لإرسال جنودها إلى غزة إذا كانت تخشى الانجرار إلى مواجهات مع حماس، أو إذا لم يكن تدخلها مرتبطاً بشكل واضح بمسار سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو ما تعارضه حكومة الاحتلال الحالية بشدة.
يظل مستقبل الاتفاق بأكمله معتمداً على حل هذا المأزق
فكل شيء متوقف على ما إذا كانت حركة حماس ستتخلى فعلياً عن أسلحتها، وهو أمر لا تبدو مستعدة له حتى الآن، وعلى مدى استعداد الدول للمخاطرة بإرسال قواتها إلى بيئة معقدة ومليئة بالمخاطر، دون تفويض واضح أو أفق سياسي متفق عليه.
0 تعليق