سورية تمهل البنوك 6 أشهر لاستيعاب خسائر الأزمة اللبنانية - الأول نيوز

دمشق - رويترز: أمر مصرف سورية المركزي البنوك التجارية بتكوين مخصص مقابل خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بالانهيار المالي في لبنان، وتقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة خلال ستة أشهر، في خطوة من شأنها إعادة تشكيل القطاع المصرفي المتعثر في البلاد.
ويلزم التوجيه الصادر في 22 أيلول البنوك بالاعتراف بكامل انكشافها على النظام المالي اللبناني، حيث أودعت البنوك السورية أموالا خلال الحرب الأهلية في البلاد.
ويقول مسؤولون سوريون إن هذا القرار يأتي في إطار جهود أكبر لإصلاح القطاع المصرفي الذي عصفت به الحرب التي استمرت 14 عاما، وكذلك العقوبات الغربية، وللمساعدة في معالجة أزمة السيولة التي كبلت النشاط الاقتصادي.
وقال ثلاثة مصرفيين سوريين لرويترز إن هذا الأمر دفع بعض البنوك إلى البحث عن مستثمرين جدد أو استكشاف فرص استحواذ أجنبية.
وقال حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية لرويترز "سيتعين على (البنوك) تزويدنا بخطة موثوقة لإعادة الهيكلة، بدأ العد التنازلي الآن".
وأضاف "إنها قادرة على إيجاد سبل مختلفة للقيام بذلك، بطرق تشمل البنوك الشقيقة في لبنان أو من خلال الشراكة مع مؤسسات دولية أخرى".
وقال الحصرية إن انكشاف المصارف التجارية السورية على لبنان كبير ويزيد على 1.6 مليار دولار.
ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى التقارير المالية لكل المصارف التجارية الأربعة عشر في سورية لعام 2024، والتي نشرتها بورصة دمشق، تمثل هذه نسبة كبيرة من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي التجاري السوري والبالغ 4.9 مليار دولار.
ومن بين المصارف الأكثر تضررا، بنك الشرق و"فرنسبنك" وبنك سورية والمهجر وبنك "بيمو" السعودي الفرنسي و"شهبا بنك" وبنك الائتمان الأهلي، وكلها بنوك لبنانية الأصل افتتحت فروعا لها في سورية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ولم يرد أي من هذه المصارف على طلبات للتعليق.
ويقول مصرفيون إنهم لجأوا إلى لبنان خلال الحرب الأهلية السورية، ولم يكن لديهم خيارات كثيرة أخرى بسبب العقوبات الغربية التي بدأ رفعها تدريجيا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي.
لكن هذه الودائع أصبحت محتجزة عندما انهار النظام المصرفي اللبناني في عام 2019، بسبب سوء الإدارة المالية والأزمة السياسية اللذين استمرا لسنوات.
ولم يعتمد لبنان حتى الآن خطة لحل الأزمة رغم أن المسؤولين اللبنانيين يقولون إنهم أحرزوا تقدما ملحوظا بشأن "قانون الفجوة المالية" لتحديد كيفية إعطاء الأولوية لتعويض المتضررين عن خسائرهم.
وانتقد بعض المصرفيين السوريين قصر مدة المهلة الممنوحة للامتثال لتوجيه تكوين مخصص.
وقال أحد المصرفيين "القرار في حد ذاته مبرر، لكن المهلة ليست كذلك".
وينفي المسؤولون السوريون وجود أي دوافع سياسية.
وذكر الحصرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهد أكبر للالتزام باللوائح التي أهملتها الحكومة السابقة.
وأضاف "لا نريد أن يتعرض أي بنك لمشاكل، لكن الإنكار ليس حلا أيضا... ننتقل من إنكار اتبعه النظام القديم إلى الاعتراف بالمشكلة وحلها".
وقال ثلاثة مصرفيين سوريين إن بعض البنوك المتضررة تجري محادثات، لا تزال في مراحلها المبكرة، مع مؤسسات مالية عربية، مثل بنوك مقرها الأردن والسعودية وقطر، بشأن عمليات استحواذ محتملة.
وذكر الحصرية أن الحكومة تهدف إلى زيادة عدد البنوك التجارية العاملة في سورية إلى المثلين بحلول عام 2030، وأن بعض البنوك الأجنبية بصدد الحصول على تراخيص.
وأحجم عن الإدلاء بتفاصيل، وأرجع ذلك إلى سرية العملية.
من جهه، قال وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار لرويترز، أمس، إن بلاده تأمل أن يتم رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها رسميا خلال الأشهر المقبلة.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار بإلغاء معظم العقوبات المفروضة على سورية بعد اجتماعه مع نظيره السوري أحمد الشرع، لكن قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019 والذي يفرض تلك العقوبات لا يزال ساريا.
وقال الشعار على هامش مؤتمر في لندن‭ ‬"علينا ممارسة بعض الضغط وحشد بعض التأييد لمواصلة المضي في هذا المسار الذي بدأ في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن يصل مشروع القانون إلى الرئيس بحلول نهاية العام، ونأمل أن يوقعه".
وتابع "بمجرد حدوث ذلك، نكون قد تحررنا من العقوبات".
وقال أيضا إن الحكومة تخطط لطرح عملة جديدة، ربما في أوائل العام المقبل.
وأضاف "إننا نتشاور مع العديد من الكيانات والمنظمات الدولية والخبراء، وفي نهاية المطاف، سيحدث ذلك قريبا جدا".